صيغة انذار بعرض مقدم الصداق

صيغة استئناف حكم نفقة زوجية ونفقة صغار وفقا لقانون الأحوال الشخصية المصري 2026

نموذج قانوني احترافي لصيغة استئناف حكم نفقة زوجية ونفقة أطفال مع شرح مبسط وأسباب قانونية وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في مصر.

استئناف حكم النفقة هو طريق قانوني أتاحه المشرّع للطعن على الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة صغار، إذا شاب الحكم خطأ في تقدير النفقة أو لم يُراعِ حالة الزوج المادية وارتفاع الأسعار.

إنه في يوم …… الموافق / / 2026

بناءً على طلب السيدة / ………………… المقيمة: ………………… بندر طوخ – محافظة القليوبية
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمود مسعد محمود الكحال – المحامي

أنا …… محضر محكمة مركز طوخ الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

السيد / …………………المقيم: ………………… – محافظة القليوبية

مخاطبًا مع / ………

الموضوع

لما كان الحكم المستأنف قد صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، ومجافيًا لصحيح الواقع والثابت بالأوراق، وقد جاء قاصرًا في أسبابه، مجحفًا في تقديره، دون أن يُراعي حقيقة يسار المستأنف ضده ودخله الفعلي، ودون تمحيصٍ كافٍ للمستندات المقدمة، الأمر الذي ترتب عليه إلزامه بنفقات لا تتناسب مطلقًا مع حالته المادية والاجتماعية، وبما يشكل ضررًا بالغًا يتعين معه تدخل محكمة الاستئناف الموقرة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتحقيقًا لمبدأ العدل الذي هو أساس الأحكام القضائية.

الوقائع

حيث أقامت المستأنفة الدعوى رقم …… لسنة …… أسرة طوخ، وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بإلزام المدعى عليه (المستأنف ضده) بأن يؤدي لها نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء، ونفقة لصغارها (…… ، …… ) بنوعيها وبدل فرش وغطاء.

وتداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة ../../2026 أصدرت المحكمة حكمها، وجاء منطوقه على النحو الآتي:

حكمت المحكمة:

1. أولًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه (1500 ج) شهريًا كنفقة زوجية بنوعيها (مأكل وملبس)، اعتبارًا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية.

2. ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسون جنيهًا (50 ج) شهريًا كبدل فرش وغطاء لها، اعتبارًا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية في 5/6/2026.

3. ثالثًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه (3000 ج) شهريًا كنفقة بنوعيها (مأكل وملبس) لصغيريهما (…… ، …… ) بالسوية فيما بينهما، اعتبارًا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية في 5/6/2026.

4. رابعًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مائة جنيه (100 ج) شهريًا كبدل فرش وغطاء لصغيريهما بالسوية فيما بينهما، اعتبارًا من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية في 5/6/2026.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، مع إعفاء المدعية من الرسوم القضائية.

وحيث إن هذا الحكم قد جاء مجحفًا بحقوق المستأنفة وعلى غير الواقع، فقد أقامت المستأنفة الاستئناف الماثل طعنًا عليه، بطلب زيادة المبالغ المحكوم بها نفقةً لها ولصغارها.

أولًا: من حيث الشكل

تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف شكلًا.

حيث نصت المادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن:
«طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وتتبع فيما لم يرد به حكم خاص القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية».

كما نصت المادة (227) من قانون المرافعات على أن:
«ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك».

وحيث إن الحكم المستأنف قد صدر في الميعاد القانوني، وقد أقيم الاستئناف خلال الأربعين يومًا المقررة قانونًا، دون احتساب أيام العطلات والإجازات الرسمية، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني، مما يتعين معه قبوله شكلًا.

ثانيًا: من حيث الموضوع

تطلب المستأنفة زيادة المفروض من النفقة المحكوم بها، وذلك للأسباب الآتية:

أولًا: عدم كفاية ما حكم به كنفقة زوجية ونفقة صغار

صدر الحكم المستأنف بفرض نفقة زوجية بنوعيها قدرها 1500 جنيه شهريًا، وبدل فرش وغطاء قدره 50 جنيهًا، وفرض نفقة للصغيرين قدرها 3000 جنيه شهريًا بالسوية بينهما، وبدل فرش وغطاء قدره 100 جنيه، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع واقع الحال.

ذلك أن المستأنف ضده يشغل وظيفة ………………، وقد ثبت يساره وقدرته على العمل والكسب وفقًا لما هو ثابت من تحريات المباحث المرفقة بالأوراق، والتي اطمأنت إليها المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة، ورغم ذلك جاء الحكم مجحفًا في تقدير النفقة.

كما أن دخل المستأنف ضده يتجاوز خمسين ألف جنيه شهريًا، كونه ………………، وهو ما ثبت واطمأنت إليه المحكمة.

ثانيًا: عدم مراعاة ارتفاع الأسعار

استقر الفقه والقضاء على أن النفقة تقدر حال استحقاقها مراعاةً لحالة الزوج وحالة الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا، إذ أن النفقة ثمن للحاجات التي تلزم الزوجة.

وقد جاء في ذلك:

«يراعى في تقدير النفقة، إلى جانب حالة الزوج، حالة الأسعار ارتفاعًا
وانخفاضًا، لأن النفقة ثمن لشراء الحاجات التي تلزم الزوجة»
المستشار محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – ج2 ص311.

ثالثًا: عدم كفاية نفقة الصغار

قُدرت نفقة الصغيرين بمبلغ 3000 جنيه شهريًا، أي ما يعادل 50 جنيهًا يوميًا للصغير الواحد، وهو مبلغ لا يفي بالحد الأدنى لاحتياجات الصغار الغذائية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، واحتياجهم لتغذية سليمة لمواجهة الأمراض وضعف المناعة، فضلًا عن باقي الاحتياجات اليومية اللازمة للمعيشة الكريمة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف بنها، الكائن مقرها بميدان المنشية – بنها، أمام الدائرة (       )، وذلك يوم …… الموافق / / 2026، الساعة التاسعة صباحًا، لسماع الحكم بـ:

1. قبول الاستئناف شكلًا

2. وفي الموضوع: بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بتعديله بزيادة المفروض من النفقة الزوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء، ونفقة الصغار بنوعيها وبدل فرش وغطاء، بما يتناسب ويسار المستأنف ضده

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى أيا كانت.

ولأجل العلم ،،

هل يجوز استئناف حكم النفقة؟
نعم، يجوز استئناف حكم النفقة خلال الميعاد القانوني إذا توافرت أسباب جدية.

ما مدة استئناف حكم النفقة؟
ميعاد الاستئناف أربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم.

هل يمكن زيادة النفقة بعد الحكم؟
نعم، إذا ثبت تغير حال الزوج أو ارتفاع الأسعار.

كلمات مفتاحية: استئناف حكم نفقة، زيادة نفقة زوجية، زيادة نفقة أطفال، نفقة الصغار، بدل فرش وغطاء، محكمة الأسرة، قانون الأحوال الشخصية.

بقلم: محمود مسعد محمود الكحال – محامي
المحتوى للتوعية القانونية