U3F1ZWV6ZTU0ODAyMzM2NzE4MTRfRnJlZTM0NTc0MDUyODA0NzU=

دعوى الريع: الشروط والإجراءات ومتى يسقط الحق في المطالبة بالريع؟

دعوى الريع في القانون المدني المصري: الشروط والإجراءات والمواعيد


دعوى الريع هي إحدى الدعاوى القانونية التي يتم رفعها للمطالبة بحقوق المالك في ثمار أو منتجات ممتلكاته، سواء كانت نتيجة غصب العين أو استغلالها دون وجه حق. في هذا المقال، نستعرض تعريف الريع، طرق المطالبة به، الحالات التي يسقط فيها الحق بالمطالبة، وأهم الأحكام القضائية المتعلقة به.




ما هو الريع وفقًا للقانون المدني؟


تنص المادة 804 من القانون المدني المصري على:

(لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.)


هذا يعني أن المالك له الحق القانوني في الحصول على جميع الثمار والعوائد الناتجة عن ممتلكاته، سواء كانت إيجارًا، أو ثمارًا طبيعية، أو أي منتجات أخرى ينتجها الشيء المملوك له.


كيف يتم المطالبة بالريع؟


يمكن المطالبة بالريع وفقًا لإحدى الطريقتين:

1. إقامة دعوى أصلية للمطالبة بالريع

تُرفع هذه الدعوى أمام المحكمة بالطريقة المعتادة وفق نص المادة 633 من قانون المرافعات.

يطالب المدعي بحقوقه في الريع عن مدة زمنية محددة تخص عينًا معينة.

2. المطالبة بالريع كطلب فرعي مضاف لدعوى أخرى

يمكن المطالبة بالريع ضمن دعوى رئيسية مثل دعوى طرد.

يتم ذلك عندما يستولي المدعى عليه على العين محل النزاع غصبًا أو دون وجه حق، ويتم في نفس الدعوى المطالبة بالريع عن مدة معينة.


متى يسقط الحق في المطالبة بالريع؟


حدد القانون المدني المصري مدة التقادم للمطالبة بالريع، وجاء نص المادة 375 كما يلي:

(يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات…)


الاستثناء على مدة التقادم الخمسي

إذا كان الحائز سيء النية، فإن مدة التقادم للمطالبة بالريع تصبح خمسة عشر عامًا، استنادًا لنص الفقرة الثانية من المادة 375:

(ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.)


ما الفرق بين التقادم الخمسي والتقادم الطويل؟

التقادم الخمسي: يسري على الحقوق الدورية المتجددة التي تُستحق في مواعيد ثابتة (مثل الإيجارات والرواتب).

التقادم الطويل (15 سنة): يسري على الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، لأن القانون يفرض عليه تعويض المالك عن جميع الثمار التي حصل عليها أو التي قصر في قبضها.


كما نصت المادة 979 من القانون المدني على:

(يكون الحائز سيء النية مسؤولًا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.)


أحكام محكمة النقض في دعوى الريع


جاء في أحد أحكام محكمة النقض المصرية:

(الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار. ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب. وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة.)

الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 21/12/1993.


الخلاصة

دعوى الريع تتيح للمالك المطالبة بحقوقه في ثمار أو منتجات ممتلكاته.

يتم المطالبة بالريع إما بدعوى أصلية أو كطلب فرعي ضمن دعوى أخرى.

يسقط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم الخمسي، إلا إذا كان الحائز سيء النية، فتسري مدة التقادم الطويل (15 عامًا).


إعداد:

محمود الكحال

محامٍ ومستشار قانوني

01019934928

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة